دفاعات الكويت الجوية تعترض طائرات مسيّرة ووزير الخارجية يدين الهجمات الإيرانية على البحرين
الكويت — أعلنت القوات المسلحة الكويتية في مساء السابع عشر من نوفمبر أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لـ«هجمات معادية» فوق البلاد، ثم أصدرت بياناً ثانياً نحو الساعة 1:39 فجراً بتوقيت الخليج في الثامن عشر من نوفمبر تؤكد فيه تصدّيها لـ«هجمات بطائرات مسيّرة معادية» — وهي الحلقة الأخيرة في سلسلة امتدت 9 أشهر شهدت تعرّض قاعدة علي الصالم الجوية لضربات لا تقل عن 30 مرة، وسقوط 6 جنود أمريكيين في ميناء مجاور، واستهداف محطات التحلية في البلاد ليالي متعددة من يوليو. ووصف بيان منفصل لوزارة الخارجية الكويتية في الليلة ذاتها الهجمات الإيرانية على البحرين بأنها «تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة»، وأعرب عن «التضامن الكامل مع البحرين»، في أحد أبرز مواقف الكويت العلنية التي تكسر موقف الحياد الذي طبع سياستها الخارجية قبل الحرب.
لم يأتِ تصعيد 17-18 نوفمبر بمعزل عن سياقه. فقبله بساعات، ضرب الحرس الثوري الإيراني رادار تشغّله الولايات المتحدة في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، فردّت الولايات المتحدة بضربات على موقع إطلاق صواريخ للحرس الثوري في جزيرة قشم. وجاءت اعتراضات الكويت باعتبارها النبضة الثالثة في دورة تصعيد ليلة واحدة — نمط يكشف عن المنطق الإيراني في الإكراه الاستراتيجي أكثر مما يكشف عنه أي بيان للحرس الثوري. أما دولة استقبلت سفير إيران دون انقطاع إبان أزمة السفارة السعودية عام 2016، فإن المسافة التي قطعتها الكويت في 9 أشهر لا تُقاس بالبيانات الدبلوماسية، بل بعمليات الاعتراض وأعداد الضحايا وعقد مكافحة الطائرات المسيّرة بنصف مليار دولار الذي وُقِّع في أكتوبر.
جدول المحتويات
ما الذي جرى ليلة 17-18 نوفمبر
نشرت هيئة الأركان العامة الكويتية على منصة إكس في السابع عشر من نوفمبر أن «أي أصوات انفجارات تُسمع هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات معادية»، وفق ما أوردته الجزيرة. وكان اللافت في البيان ما أغفله: إذ لم يُسمِّ أي جهة معتدية، ولم يُحدِّد عدد المسيّرات، ولم يُشر إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وتلاه بيان ثانٍ نحو الساعة 1:39 فجراً بتوقيت الخليج في الثامن عشر من نوفمبر، أفاد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لـ«هجمات بطائرات مسيّرة معادية»، داعياً المواطنين إلى اتباع تعليمات السلامة، وفق ما أوردته غلف نيوز.
أفادت عرب نيوز بأن الهجمات استهدفت مطار الكويت الدولي ومصافي النفط ومحطة الشعيبة للطاقة والتحلية — غير أن تلك الأهداف نُسبت إلى مصادر عرب نيوز الصحفية حصراً، لا إلى بيانات هيئة الأركان العامة الكويتية. ولم تعلن إيران ولا أي فصيل وكيل مسؤوليتها عن المسيّرات، كما لم تنسبها حكومة الكويت إلى أحد، وهو ما يحمل بحد ذاته رسالة: حين تتلقى دولة الضربات وتُحجم عن تسمية الجاني، فإن الصمت دبلوماسي لا تحقيقي.
ولم يكن التوقيت مصادفةً. ففي الليلة ذاتها، أعلن الحرس الثوري الإيراني ما وصفه بـ«عملية دقيقة» ضد رادار تشغّله الولايات المتحدة في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، مقدِّماً ذلك رداً على «انتهاكات متكررة للأجواء الإيرانية من طائرات عسكرية أمريكية مسيّرة»، وفق ما أوردته الجزيرة. وردّت الولايات المتحدة بضربات على موقع إطلاق صواريخ للحرس الثوري في جزيرة قشم، وفق ما أوردته CBS News. وجاءت اعتراضات المسيّرات الكويتية بين الضربة على البحرين والرد الأمريكي — دورة تصعيد البحرين-قشم-الكويت انضغطت في ليلة واحدة، طالت 3 دول خليجية منفصلة والقوات الأمريكية في غضون ساعات.

وفي الإطار الزمني ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها للهجمات الإيرانية على البحرين، واصفةً إياها بـ«التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة»، ومؤكدةً «التضامن الكامل مع البحرين»، وفق ما أوردته مدونة Iran International المباشرة. ولعل اختيار دولة قضت 9 أشهر تتلقى الضربات دون أن تُسمّي إيران علناً هذه اللحظة بالذات للتنديد بهجماتها على جار، يخبرك بأن الحسابات الدبلوماسية قد تغيّرت، وإن ظل الموقف الرسمي على حاله.
9 أشهر للكويت في حالة حرب
لم تبدأ حرب الكويت في السابع عشر من نوفمبر. بل بدأت في 28 فبراير 2026 — الليلة الأولى للصراع الأشمل — حين ضربت طائرات إيرانية مسيّرة مطار الكويت الدولي وقاعدة علي الصالم الجوية، وفق ما أوردته مقالة ويكيبيديا عن الكويت في حرب إيران 2026. وفي غضون 48 ساعة، سقط 6 جنود أمريكيين: إذ أصابت طائرة مسيّرة إيرانية مركزاً للعمليات الأمريكية بالقرب من ميناء الشعيبة في 1 مارس، كما وثّقت مقالة ويكيبيديا عن هجوم الطائرة المسيّرة على ميناء الشعيبة عام 2026. جاءت تلك الضربة بعد 3 أيام من اندلاع حرب حاولت الكويت الابتعاد عنها، فرسمت النمط الذي سيتكرر في كل ما تلاها.
تعرّضت قاعدة علي الصالم الجوية، التي تُؤوي أصولاً جوية أمريكية في الكويت، لضربات لا تقل عن 30 مرة منذ فبراير، أسفرت عن تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 15 مأوى طائرات وعدد كبير من المستودعات و10 مبانٍ بالقرب من منطقة سكنية، وفق تحليل أجرته أسوشيتد برس وأوردته GlobalSecurity في 31 أكتوبر. وادّعى الحرس الثوري الإيراني في 2 سبتمبر أنه «دمّر مركز القيادة ومرافق الطائرات المسيّرة وعدداً منها» في قاعدة علي الصالم، مقدِّماً ذلك رداً على ضربة أمريكية استهدفت منزلاً في سيريك، وفق ما أوردته PressTV وإيرنا. ولا يعكس الاستهداف المتكرر للقاعدة عشوائيةً — بل هو أسلوب الحرس الثوري لإيصال رسالة إلى الكويت مفادها أن استضافة البنية التحتية العسكرية الأمريكية يجعل الأراضي الكويتية امتداداً للساحة الأمريكية.
ظل الثمن البشري مركّزاً لكنه متواصل. فقد بلغ مجموع خسائر الكويت في هذا الصراع 4 جنود و8 مدنيين قُتلوا، و82 جندياً و108 مدنيين أُصيبوا، وفق إحصاء ويكيبيديا. وتبدو هذه الأرقام متواضعة قياساً بالمملكة العربية السعودية أو البحرين، لكنها تقرع جرساً مختلفاً في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة دخلت عام 2026 معتقدةً أن توازناتها الدبلوماسية ستُبعدها عن دائرة النار. وكانت الكويت، في العقود التي سبقت هذه الحرب، قد أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع طهران حين قطعتها دول خليجية أخرى — إذ رفضت الانضمام إلى المملكة العربية السعودية في قطع العلاقات الدبلوماسية إثر هجوم 2016 على البعثات السعودية في إيران، وفق ما أوردته مقالة ويكيبيديا عن العلاقات الإيرانية-الكويتية.
كانت هجمات البنية التحتية في يوليو الأكثر إثارةً للقلق. فقد ضربت إيران محطات الطاقة والتحلية الكويتية في 17 و18 يوليو، مما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الإطفاء وأحد العمال، وأغلقت الكويت مجالها الجوي في 18 يوليو، وفق ما أوردته خليج تايمز. وتبعتها ضربات إضافية في الأيام التالية: فبحلول 25 يوليو، كانت إيران قد استهدفت البنية التحتية لتحلية المياه الكويتية في أربع مناسبات على الأقل خلال الأيام الثمانية السابقة، وفق ما أوردت نيو عرب — مستهدفةً المنشآت التي تُنتج نحو 90 في المئة من مياه الشرب في الكويت، وفق ما أفادت بيزنس توداي. إن استهداف إمدادات المياه في دولة ما ضرب من الإكراه بالغ الخصوصية، ولم يكن الحرس الثوري بحاجة إلى إعلان مسؤوليته لأن الرسالة وصلت عبر الأنابيب لا البيانات الصحفية.

لماذا تواصل إيران استهداف الكويت رغم حيادها؟
الجواب على الخريطة. فمعسكر عريفجان يُمثّل مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (ARCENT)، وفق ما أوردته Modern Diplomacy، فيما تؤوي قاعدة علي الصالم الجوية مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، ويوفر معسكر بويرينغ طاقة استيعابية إضافية للجيش الأمريكي، ويقع معسكر باتريوت بالقرب من الميناء. وفرضت السفارة الأمريكية قيوداً على حركة التنقل في هذه المنشآت الأربع في يناير 2026، محدودةً الوصول إليها بالكوادر الضرورية، وفق تنبيه أمني صادر عن سفارة الولايات المتحدة في الكويت.
تُمثّل الكويت، بحكم موقعها الجغرافي واتفاقيات القواعد العسكرية الممتدة على عقود، العمود الفقري اللوجستي للوجود العسكري الأمريكي في شمال الخليج — وقد أوضح الحرس الثوري الإيراني مراراً أنه يعدّ التمييز بين السيادة الكويتية والقواعد الأمريكية محض وهم. ويدعم نمط الضربات هذه القراءة: فقاعدة علي الصالم تؤوي مقاتلات أمريكية وتعرّضت للضرب طوال فترة الصراع، وميناء الشعيبة كان موقعاً لمركز عمليات أمريكي، وقد حدّدت ضربة الطائرة المسيّرة في 1 مارس على تلك المنشأة مواطن الضعف الكويتية منذ الأسبوع الأول من الحرب.
صوّر الحرس الثوري ضرباته على الكويت باعتبارها تستهدف القوات الأمريكية تحديداً، مخاطباً الكويتيين بأن «القوات الأمريكية تنتهك سيادتكم»، وفق بيان للحرس الثوري أوردته news.az. وهذا التأطير محسوب: إذ يدعو الكويت إلى تحميل واشنطن المسؤولية لا طهران، والنظر إلى نفسها ضرراً جانبياً لا طرفاً محارباً، والتوصل إلى أن أرخص طريق للأمان يمر عبر طرد القوات الأمريكية لا مواجهة الإيرانية. إنها استراتيجية إكراه متنكّرة في زي تضامن، ولفترة طويلة من الحرب نجحت بما يكفي للإبقاء على البيانات الكويتية العلنية في موقف متحفّظ.
لكن التحفّظ اختُبر حتى بلغ حدّه الأقصى. فقد اعتقلت الكويت 24 شخصاً في مؤامرة يُزعم ارتباطها بإيران في 11 أبريل، وفق ما أوردته مقالة ويكيبيديا عن الحرب الكويتية. كما شنّت ضربات على فصائل عراقية موالية لإيران من أراضيها في أبريل — وهو ما أكده مسؤولون عراقيون أقرّوا بأن ما لا يقل عن 2 هجوم بصواريخ انطلقا من الكويت، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن ويكيبيديا. ليست هذه تصرفات دولة محايدة تحافظ على المسافة المتساوية؛ بل هي تصرفات دولة جُرّت إلى نزاع لم تختره وتردّ بالأدوات المتاحة لها محاولةً صون ما تبقّى من صورتها المحايدة.
رأى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الكويت «برزت بوصفها إحدى دول الخليج الأكثر استهدافاً بالانتقام الإيراني منذ اندلاع الحرب» وأنها، بحكم استضافتها أصولاً عسكرية أمريكية رئيسية، «تحمّلت نصيباً غير متناسب من التكاليف الجانبية للصراع». وقابلت مجلة Foreign Policy، في تقرير يوليو، بين الكويت والبحرين مشيرةً إلى أن الكويت كانت «قد أولت الانخراط الأولوية وسعت بشكل براغماتي إلى تطوير علاقات سياسية واقتصادية مع إيران» قبل الحرب — موقف جعل هجمات 28 فبراير تبدو أشبه بخيانة منها بعمل حربي.
هل انهار حياد الكويت فعلاً؟
الجواب الرسمي هو لا. أما الجواب العملي فأكثر تعقيداً. صرّح أمير الكويت مشعل في 9 مارس بأن الكويت تعرّضت للهجوم من «جار تعتبره صديقاً» لكن الكويت «لم تأذن باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي عمل عسكري» ضده، وفق ما أوردته مقالة ويكيبيديا عن الكويت في الحرب. وقد حدّد ذلك البيان — الذي أقرّ بعناية بالأذى والمبدأ معاً — الموقف الكويتي العلني لأشهر: تعرّضنا للضرب، ونحن غاضبون، لكننا لم نستفزّ هذا.
يُنبئ بيان وزارة الخارجية في السابع عشر من نوفمبر عن تحوّل في مستوى الخطاب، وإن لم يمسّ السياسة الرسمية. فإدانة الهجمات الإيرانية على البحرين والتعبير عن «التضامن الكامل» يتجاوز الصيغة الخليجية المعتادة القائمة على «القلق المشترك». فهو يُسمّي إيران. ويصف الهجمات بـ«التصعيد الخطير». ويُصفّ الكويت إلى جانب البحرين في لحظة كان الحرس الثوري قد ضرب فيها للتو منشأة تشغّلها الولايات المتحدة على الأراضي البحرينية — بيان يُقرأ في طهران بوصفه اختياراً للانحياز.
رأى مشروع علم السياسة في الشرق الأوسط (POMEPS) أن السياسة الخارجية الكويتية «ستظل على الأرجح مركّزةً على تخفيف التهديدات الإقليمية للاستقرار الكويتي»، ولفت إلى أن تعليق البرلمان يعني أن «الحكومة تستطيع تنفيذ سياسات خارجية دون مدخلات برلمانية أو رقابة.» وهذه الملاحظة تحمل وجهين: فهي تعني أن الحكومة تستطيع تسريع التوافق مع التحالف المناهض لإيران دون نقاش داخلي، لكنها تعني أيضاً أنه لا رقابة تشريعية على مدى هذا التوافق. وحين يتوقف البرلمان الذي كان سيطالب بتفسيرات عن الضربات الكويتية على الفصائل العراقية في أبريل عن الانعقاد، يستطيع الجهاز التنفيذي أن يتصرف — وأن يتّسع الفارق بين الحياد الكويتي الرسمي وواقعه الميداني دون أن يضطر أحد في الكويت إلى الدفاع عنه علناً.
رأى Gulf International Forum أن الكويت تواجه «التحدي المزدوج المتمثل في تنويع الروابط الأمنية وإدارة التداعيات الداخلية»، ولفت إلى أنها أصدرت القانون رقم 13 لعام 2026 في مارس لحماية المصالح العسكرية. فقانون أُصدر في الشهر الأول من الحرب لصون القرارات العسكرية من الطعن القانوني ليس من فعل دولة تعتزم الانتظار على الهامش — بل هو استعداد مؤسسي لصراع أطول أمداً، مُغلَّف بلغة الإصلاح الإداري البيروقراطية.
«أي أصوات انفجارات تُسمع هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات معادية.»
هيئة الأركان العامة الكويتية، منشور على إكس، 17 نوفمبر 2026 (الجزيرة)
ماذا يعني ميثاق مكة للكويت؟
الكويت ليست طرفاً موقِّعاً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس، والتي تعدّ أي هجوم على أحد أعضائها هجوماً على الجميع، وفق ما أوردته كويت تايمز ووكالة الصحافة الفرنسية. وهذا الغياب مقصود. فالتحوّط الاستراتيجي الكويتي — الذي وصفه منشور أكاديمي لـ Taylor & Francis بأنه يرتكز على «التنسيق الأمني مع شركاء الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية؛ والانخراط الدبلوماسي المستمر مع إيران؛ والمشاركة الفعّالة في مبادرات الوساطة والتعددية» — لا يستوعب زناداً للدفاع الجماعي من شأنه سحبها تلقائياً إلى حرب أمضت 9 أشهر تحاول البقاء خارجها رسمياً.
وما وقّعته الكويت عوضاً عن ذلك هو بروتوكول اتفاقية ثنائي لعام 2026 مع باكستان في 27 أغسطس، يغطّي التدريب والمساعدة العسكرية دون أن يتضمن أي بند للدفاع الجماعي، وفق ما أوردت Amwaj.media. ويكمن الفارق في أن الاتفاقية التدريبية الثنائية تُتيح للكويت الوصول إلى الخبرة العسكرية الباكستانية — إذ نشرت باكستان نحو 8,000 جندي وحوالي 16 طائرة معظمها من طراز JF-17 وسربَي طائرات مسيّرة ومنظومة دفاع جوي HQ-9 في المملكة العربية السعودية، وفق رويترز — دون أن تقبل التزام الدفاع المتبادل الذي باتت تحمله مصادقة تركيا على ميثاق مكة.
والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الترتيبات الثنائية قادرة على توفير القدر ذاته من الردع الذي توفّره الترتيبات الجماعية. فقوة ميثاق مكة، من الناحية النظرية، تكمن في وظيفته كزناد: فأي هجوم على المملكة العربية السعودية يستدعي تلقائياً تدخّل القوات التركية والباكستانية، مما يرفع تكلفة العدوان أمام إيران. والكويت، ببقائها خارج الميثاق، تحتفظ بمرونتها الدبلوماسية لكنها تفرّط في أثر الردع المتأتّي من الانتماء إلى تحالف رسمي. وبعد أشهر من الضربات على علي الصالم وأربع ليالٍ من الهجمات على إمدادات مياهها، باتت الإجابة على قيمة تلك المرونة سؤالاً تُجيب عنه الحكومة الكويتية في الوقت الفعلي — وبيان وزارة الخارجية في السابع عشر من نوفمبر يوحي بأن الإجابة في طور التغيّر.

ما الذي تستطيع الكويت فعله الآن؟
الخطوة الأكثر ملموسيةً للكويت قيد التنفيذ فعلاً. ففي 9 أكتوبر، أبرمت الكويت عقداً بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني (490.5 مليون دولار) مع MARSS وElectro Optic Systems لإنشاء منظومة «نيشن شيلد» الوطنية لمكافحة الطائرات المسيّرة، وفق ما أوردته زاوية ومصادر حكومية بريطانية نقلاً عن جينز. ويمتد الجدول الزمني لبناء المنظومة على 24 شهراً، وفق جينز وذا ديفنس بوست — مما يعني أنها لن تكون جاهزة للتشغيل قبل أواخر عام 2028 في أحسن الأحوال، تاركةً الكويت مرهونةً بدفاعاتها الجوية الحالية والدعم الأمريكي خلال السنتين القادمتين من حرب لا تُبدي أي بوادر لنهايتها.
والسعر بحد ذاته مؤشّر دال. فالكويت لا تُصنَّف ضمن المنفقين العسكريين الكبار بمعايير الخليج، والالتزام بنصف مليار دولار لمنظومة واحدة لمكافحة الطائرات المسيّرة — بعد استيعابها كل تلك الضربات على قاعدة جوية واحدة — يعكس خطورة التهديد وقصور الدفاعات القائمة معاً. ووُقِّع العقد مع شركات بريطانية وأسترالية لا أمريكية، مما قد يعكس رغبةً في تنويع الموردين في لحظة تمتد فيها الطاقة العسكرية الأمريكية في المنطقة عبر المملكة العربية السعودية والبحرين ومتطلبات التحالف الخاصة بالدفاع الجوي.
يخيّم السؤال المتعلق بالقواعد الأمريكية على كل ما سبق. فاستضافة الكويت لمعسكر عريفجان وقاعدة علي الصالم هي في الوقت ذاته السبب الذي يجعلها هدفاً لإيران والسبب الذي يمنعها من التعرض لضربات أشد وطأةً — إذ يوفّر الوجود الأمريكي مظلة ردع حتى وهو يرسم عليها هدفاً. وأوردت صحيفة Stars and Stripes في 16 نوفمبر أن شكوى صادرة عن مُبلِّغ عن مخالفات أثارت مخاوف بشأن ثغرات في حماية القوات في ميناء الشعيبة — وهو ما يتناوله القسم التالي.
كذلك تشهد أبعاد التضامن الخليجي تحولاً. أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإيرانية على البحرين في اليوم ذاته الذي أصدرت فيه الكويت بيانها الخاص، وكان التحالف الأشمل منخرطاً عبر المنطقة — ففي الفترة الزمنية الأربع والعشرين ساعة ذاتها، دمّرت دفاعات التحالف الجوية طائرات مسيّرة فوق مكة المكرمة والرياض فيما اندفعت قوات الحوثيين باتجاه عدن. وكان إعلان الصخير الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ46 في ديسمبر 2025 قد رسّخ من قبل مبدأ أن أي انتهاك لسيادة دولة عضو يُشكّل تهديداً للأمن الجماعي، وفق ما أوردته خليج تايمز. وكان تصريح الكويت في أكتوبر بأن أمن المملكة العربية السعودية «جزء لا يتجزأ من أمن» الكويت ومجلس التعاون الخليجي، وفق ما أوردته مجلة Fortune وأسوشيتد برس، خطوةً نحو جعل هذا المبدأ فاعلاً لا مجرد تصريح.
يوفّر وقف إطلاق النار في 10 أبريل مقارنةً مفيدة. فإبان وقف إطلاق النار الأمريكي-الإيراني ذلك الشهر، اتّهمت الكويت إيران ووكلاءها بشنّ هجمات بطائرات مسيّرة، فنفى الحرس الثوري قطعياً إطلاق أي مقذوفات على الكويت، وفق ما أوردته ذا ناشيونال. وكان النفي في حد ذاته كاشفاً: فحين يريد الحرس الثوري الادعاء بأنه لا يضرب الكويت، يستطيع ذلك — وهو ما يعني أن الضربات التي لا ينفيها، بما فيها هجمات التحلية في يوليو واعتراضات السابع عشر من نوفمبر، تحمل ملكية ضمنية لا يفعل الإسناد الرسمي إلا تصريحها.
المُبلِّغ عن المخالفات في ميناء الشعيبة
أوردت صحيفة Stars and Stripes في 16 نوفمبر — أي قبل يوم واحد من آخر عمليات الاعتراض الكويتية للمسيّرات — أنه قُدِّمت شكوى مُبلِّغ عن مخالفات تتعلق بثغرات أمنية في المنشأة العسكرية الأمريكية بالقرب من ميناء الشعيبة. والتوقيت مصادفة لكن المضمون ليس كذلك: ففي ميناء الشعيبة سقط 6 جنود أمريكيين في 1 مارس حين أصابت طائرة مسيّرة إيرانية مركزاً للعمليات الأمريكية.
لم تُعلَن تفاصيل الشكوى، لكن وجودها بعد 9 أشهر من الهجوم يوحي بأن إجراءات حماية القوات المُنفَّذة بعد 1 مارس لم تُرضِ جميع المعنيين داخل سلسلة القيادة. وكان معسكر عريفجان ومعسكر بويرينغ وقاعدة علي الصالم ومعسكر باتريوت قد خضعوا جميعاً لقيود على حركة التنقل فرضتها السفارة الأمريكية في يناير 2026، قبل اندلاع الحرب — قيود حصرت الوصول بالكوادر الضرورية فحسب، وفق التنبيه الأمني للسفارة. وأن تكون تلك القيود قد توقّعت التهديد فتحقّق رغم ذلك وأودى بحياة بشر، هو نوع الإخفاق المؤسسي الذي يُفضي إلى شكاوى المُبلِّغين عن المخالفات.
وبالنسبة للحكومة الكويتية، تُولِّد الشكوى ضغطاً ثانوياً. فإذا كان مستوى حماية القوات الأمريكية في المنشآت الكويتية يفتقر إلى الكفاية بشكل موثَّق، يغدو التبرير الكويتي للاستثمار في دفاعات جوية مستقلة — عقد نيشن شيلد والاتفاقية التدريبية الثنائية مع باكستان — أيسر تسويقاً داخلياً. كذلك يُضعف ذلك الصفقة الضمنية التي أبقت القواعد الأمريكية في الكويت عقوداً: القوات الأمريكية توفّر الأمن، والكويت توفّر الأرض. فحين تفتقر القوات الموجودة على أرضك نفسها إلى الحماية الكافية، تبدو الصفقة أشبه بضعف مشترك منها بأمن مشترك.

أسئلة شائعة
كم قاعدة عسكرية أمريكية يوجد في الكويت؟
تضم الكويت أربع منشآت أمريكية رئيسية: معسكر عريفجان الذي يُمثّل مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (ARCENT) والمحور اللوجستي الرئيسي لجميع القوات البرية الأمريكية في المنطقة، وفق ما أوردته Modern Diplomacy؛ وقاعدة علي الصالم الجوية التي تؤوي مقاتلات سلاح الجو الأمريكي وتعرّضت لضربات متكررة طوال الصراع الراهن؛ ومعسكر بويرينغ الذي يوفّر طاقة استيعابية إضافية للجيش؛ ومعسكر باتريوت الواقع بالقرب من الميناء البحري الكويتي. وقد فرضت السفارة الأمريكية قيوداً على حركة التنقل في هذه المنشآت الأربع في يناير 2026، قبل اندلاع الحرب مع إيران.
هل أعلنت الكويت الحرب على إيران؟
لم تعلن الكويت الحرب على إيران وتحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع طهران. وكان أمير الكويت مشعل قد صرّح علناً في مارس بأن إيران «جار تعتبره صديقاً» وأن الكويت «لم تأذن باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي عمل عسكري» ضدها. غير أنه في أبريل 2026، شنّت الكويت ضرباتها الخاصة على فصائل عراقية موالية لإيران — وهو ما أكده مسؤولون عراقيون اعترفوا بأن ما لا يقل عن 2 هجوم بصواريخ انطلقا من الأراضي الكويتية، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال — وهي خطوة تتجاوز بمراحل الموقف الدفاعي الذي وصفه الأمير.
ما هو نظام نيشن شيلد الكويتي لمكافحة الطائرات المسيّرة؟
نيشن شيلد هو شبكة وطنية لمكافحة الطائرات المسيّرة تُشيّدها الشركة البريطانية MARSS وشركة Electro Optic Systems الأسترالية بموجب عقد بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني (490.5 مليون دولار) وُقِّع في 9 أكتوبر 2026، وفق ما أوردته زاوية ومصادر حكومية بريطانية وجينز. صُمِّم النظام للكشف عن الطائرات المسيّرة المعادية وتتبّعها وتحييدها عبر أراضي الكويت، لمعالجة التهديد المحدد الذي هيمن على الاستهداف الإيراني للبلاد. ومع جدول زمني للبناء يمتد 24 شهراً، لا يُتوقّع اكتمال القدرة التشغيلية قبل أواخر عام 2028.
لماذا استهدفت إيران محطات تحلية المياه الكويتية؟
تكاد الكويت تخلو من الموارد المائية الطبيعية؛ فنحو 90 في المئة من مياه شربها تأتي من التحلية (بيزنس توداي)، مما يجعل هذه المحطات نقطة ضغط غير متماثلة تطال سكان البلاد بأسرهم لا طاقم القواعد العسكرية وحده. ويُصوِّر الحرس الثوري الإيراني علناً ضرباته على الكويت باعتبارها تستهدف الأصول العسكرية الأمريكية — وهو موقف أبقى عليه رغم هجماته المتعددة على إمدادات المياه في يوليو 2026.
هل الكويت جزء من التحالف العسكري بقيادة السعودية؟
تشارك الكويت في إطار الأمن الخليجي الأشمل ووصفت أمن المملكة العربية السعودية بأنه «جزء لا يتجزأ» من أمنها، وفق ما أوردته مجلة Fortune وأسوشيتد برس. غير أنها ليست طرفاً موقِّعاً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، والتي تتضمن زناداً للدفاع الجماعي. وبدلاً من ذلك، وقّعت الكويت بروتوكول اتفاقية ثنائي لعام 2026 مع باكستان في 27 أغسطس، يغطي التدريب وبناء القدرات لكنه لا يتضمن صراحةً أي بند للدفاع الجماعي، وفق ما أوردت Amwaj.media — وهو هيكل يحفظ الاستقلالية الرسمية للكويت مع الاعتراف بأن قدراتها العسكرية الذاتية تقصر عن متطلبات بيئة التهديد الراهنة.
هذه ترجمة عربية لمقال نُشر بالإنجليزية في بيت آل سعود. Read the original in English