مجلس التعاون الخليجي يُخبر الأمم المتحدة بأن إيران أطلقت أكثر من 7000 صاروخ وطائرة مسيّرة على دول الخليج

نيويورك — وقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أمام مجلس الأمن الدولي في 13 نوفمبر، وأعاد عرض الحصيلة التراكمية للتكتل البالغة أكثر من 7000 صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية أُطلقت على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منذ 28 فبراير — وهو رقم كُشف لأول مرة في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في المنامة بتاريخ 10 يونيو، وما انفك يتصاعد في الأشهر الخمسة التالية، في ظل استمرار الحملة الإيرانية ضد المطارات ومحطات النفط ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية دون أي آلية دبلوماسية تُبطئها. هذا الرقم استثنائي بحد ذاته، غير أن الاقتصاد الكامن وراءه ربما يكون ما يُحدد ملامح هذه الحرب: فكل طائرة مسيّرة إيرانية من طراز شاهد-238 المتطورة تكلف ما بين 70,000 و100,000 دولار لبنائها وتشغيلها وفق تقديرات مجلة «كووا»، في حين يستلزم إسقاطها عادةً صاروخَي اعتراض من طراز باتريوت باك-3 MSE بسعر نحو 4.1 مليون دولار للصاروخ الواحد — وبعد أن أعلن دونالد ترمب في اليوم السابق وقف مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران، لا سقف دبلوماسي يحدّ من ارتفاع ذلك الرقم.

سجل الـ 7000 ضربة

يستند الرقم الذي قدّمه البديوي إلى مجلس الأمن إلى إحصاء وضعه في البداية الصحفي غازي الحارثي من صحيفة الشرق الأوسط، الذي رصد بحلول مطلع يونيو 2026 ما مجموعه 7028 هجوماً إيرانياً على دول مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير: نحو 1,716 صاروخاً و5,311 طائرة مسيّرة، إذ شكّلت الطائرات المسيّرة ما يقارب 71 بالمئة من مجمل الضربات المرصودة في الأسابيع الأولى من الحملة وفقاً لتحليل مستقل أجرته كاتيرينا بونداร، الزميلة الأولى في مركز Wadhwani للذكاء الاصطناعي التابع لمعهد CSIS. يعكس هذا التركيز الهائل على الطائرات المسيّرة المنطقَ الصناعي الإيراني، الذي يقوم على إمكانية تصنيع طائرة انتحارية واحدة من طراز شاهد بجزء يسير من تكلفة الصاروخ الباليستي، مع إجبار المدافع في الوقت ذاته على إنفاق صاروخ اعتراض واحد من مخزونه المحدود والباهظ الثمن. وقد استشهد التكتل رسمياً برقم أكثر من 7000 ضربة في الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في المنامة بتاريخ 10 يونيو، فيما جاء إحاطة البديوي في 13 نوفمبر لتكون المرة الأولى التي يُعرض فيها هذا الرقم في إطار أممي رسمي.

ما يجعل هذا الإحصاء لافتاً بوجه خاص هو حصته من إجمالي القوة النارية الإيرانية. فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط في 26 مارس أن 83 بالمئة من مجمل الإطلاقات الإيرانية منذ 28 فبراير كانت موجّهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لم تتجاوز نسبة ما استهدف إسرائيل 17 بالمئة — وهو توزيع يجعل الخليج المسرح الرئيسي للحملة الجوية الإيرانية بفارق كبير. وأبلغ البديوي مجلس الأمن بأن الضربات استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وغازية ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مياه ومناطق سكنية في ست دول، مؤكداً أن «مجلس التعاون الخليجي يحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها» — وهو تصريح يمثل موقفاً قانونياً بقدر ما هو تعبير عن سخط سياسي. إن سجل الـ 7000 ضربة مقياس لما أطلقته إيران؛ أما السؤال الذي يظل دون إجابة فهو ما كلّف إيقاف تلك الإطلاقات.

ما تكلفة إسقاط طائرة مسيّرة بـ 70,000 دولار؟

تبلغ تكلفة صاروخ اعتراض واحد من طراز باك-3 MSE نحو 4.1 مليون دولار، ويقضي المبدأ العسكري المعتمد بإطلاق صاروخَين لاعتراض كل هدف قادم — مما يعني أن طائرة مسيّرة متطورة من طراز شاهد-238 تُقدِّر «كووا» كلفتها الإيرانية بين 70,000 و100,000 دولار للإنتاج، تستلزم نحو 8.2 مليون دولار لإسقاطها. أما صواريخ الاعتراض من منظومة ثاد المستخدمة ضد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى فتتراوح تكلفة الصاروخ الواحد منها بين 12.7 مليون و15 مليون دولار، فيما تتراوح تكلفة صاروخ SM-3 Block IIA بين 28 مليون و40 مليون دولار للطلقة الواحدة.

هذه الأرقام، المستقاة من وثائق الموازنة الأمريكية التي استشهدت بها مجلة «كووا» الدفاعية في مايو 2026، ومن تحليل معهد CSIS لشهر ديسمبر 2025 الصادر عن ويس رامبو، الزميل السابق في مشروع الدفاع الصاروخي، تُصوِّر نسبة تبادل التكاليف بين 40 إلى 1 و60 إلى 1 حين تُستخدم صواريخ باك-3 MSE ضد الطائرات المسيّرة. وهذه النسبة ليست توقعاً أو نموذجاً لمراكز الأبحاث؛ بل هي حقيقة محاسبية تتضاعف مع كل إطلاقة. فمع أكثر من 7000 مقذوف قادم، حتى تقدير محافظ لمتوسط تكاليف الاعتراض — مع افتراض مزيج من المواجهات الأرخص لبعض الطائرات المسيّرة ومواجهات أشد تكلفةً بكثير للصواريخ الباليستية — يشير إلى إنفاق على الاعتراض يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، تتحمله دول يتعيّن عليها في الوقت ذاته الإيفاء بكل متطلبات اقتصاد حرب قائم.

المصادر: كووا (وثائق الموازنة الأمريكية)، مايو 2026؛ CSIS (رامبو)، ديسمبر 2025.

لم يمرّ هذا الاختلال دون أن يُلاحظه المحللون. فقد كتبت بوندار في تحليلها الصادر عن معهد CSIS بتاريخ 10 مارس 2026 أن «الدفاع ضد الطائرات المسيّرة يجب أن يبدأ بطبقة رخيصة ووفيرة من طائرات مسيّرة مضادة للطائرات المسيّرة» — اعتراف بأن النموذج الراهن القائم على استخدام صواريخ بملايين الدولارات ضد طائرات مسيّرة بأقل من 100,000 دولار غير قابل للاستمرار حسابياً بصرف النظر عن طاقة خطوط الإنتاج على التزويد. ونقل موقع «ميدل إيست آي» في 11 مارس أن معيار إطلاق صاروخَين لكل هدف يمثّل بروتوكول تكرار متعمداً صُمِّم لتعظيم احتمالية الإصابة لا قصوراً في الكفاءة — غير أن التداعيات المالية واحدة في الحالتين، وقد تجلّت في الساعات الأولى من الحرب.

1,206 ضربات في أول 24 ساعة

حدّدت وتيرة القصف الإيراني الافتتاحي نمطاً لكل ما تلاه. رصد تحليل بوندار لمعهد CSIS 1,206 ضربات في أول 24 ساعة من الحملة بتاريخ 1 مارس 2026، منها 867 طائرة مسيّرة و339 صاروخاً — وهي نسبة حافظت على استقرار نسبي إذ استقر معدل الضربات اليومية بين 190 و392 ضربة في الأسبوع التالي. كانت الوابل الافتتاحي، الذي أُطلق بعد ساعات من انطلاق العملية الأمريكية الإسرائيلية وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، مُعادَلاً لإشباع منظومات الدفاع الجوي الخليجية في وقت واحد عبر دول متعددة، مما أرغم كل بطارية باتريوت من أبوظبي إلى مدينة الكويت على الإطلاق دفعة واحدة، وكشف عن محدودية مخزون الاعتراض أمام حجم طلب لم يتوقعه أي سيناريو ما قبل الحرب.

كان استنتاج بوندار من بيانات الأسبوع الأول قاطعاً في دلالاته على المدى الأطول من الحملة. كتبت: «لم تعد الطائرات المسيّرة أنظمةً ضاربة مساعدة بل أدوات محورية في الحملات الجوية الحديثة» — خلاصة استُخلصت من نسبة الـ 71 بالمئة للطائرات المسيّرة، التي لا تعكس قيداً في الموارد — إذ كانت الصواريخ متاحة لإيران — بل اختياراً متعمداً لاستثمار عدم التوازن في التكاليف على النطاق الصناعي. فالمدافع الذي يواجه خيار إما السماح لطائرة مسيّرة بـ 70,000 دولار بالوصول إلى محطة نفطية وإما إنفاق 8.2 مليون دولار من الصواريخ لإيقافها لا يملك في حقيقته خياراً حقيقياً، وأثبتت الساعات الـ 24 الأولى أن إيران بنت حملتها بأكملها على هذه الحسابات.

كان للاستراتيجية الإشباعية هدف يتجاوز الدمار الفوري. بإجبار دول الخليج على استنزاف مخزون الاعتراض بوتيرة تفوق أي جدول إعادة تزويد معقول، حوّلت إيران الأسبوع الافتتاحي إلى تمرين في استنفاد المخزون — نزيف بطيء تتراكم تداعياته على جاهزية المدافع مع مرور الأشهر، بعيداً عن الصدمة الأولى التي خلّفها 1,206 ضربات في يوم واحد، لتحلّ محلها الوتيرة اليومية الطاحنة.

بحلول 26 مارس — أي نحو أربعة أسابيع من القتال — بلغ الإحصاء التراكمي لصحيفة الشرق الأوسط 4,391 ضربة، استأثرت الإمارات وحدها بـ 2,156 منها. يستلزم التسارع من 1,206 ضربات في اليوم الأول إلى 4,391 بحلول اليوم السادس والعشرين معدلاً يومياً مستداماً يفوق 100 ضربة بكثير، وهو إيقاع أفضى إلى تحذيرات من قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن استعدادها للتصعيد ولم يتوزع بالتساوي على الدول الأعضاء الست.

أي دولة خليجية تلقّت أكبر عدد من الضربات؟

تعرّضت الإمارات لأعنف القصف، إذ رصدت لها 2,846 ضربة حتى مطلع يونيو 2026 — ما يعادل نحو 41 بالمئة من إجمالي 7028 ضربة وفق إحصاء الشرق الأوسط. تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1,234 ضربة، ثم الكويت بـ 1,194، وقطر بـ 737، والبحرين بـ 700، وعُمان بـ 26، وفقاً لتفصيل الحارثي لأعداد الضربات بحسب كل دولة المنشور في 3 يونيو 2026.

المصدر: الشرق الأوسط (غازي الحارثي)، 3 يونيو 2026.

يعود الثقل غير المتناسب للإمارات جزئياً إلى الجغرافيا — إذ تواجه سواحلها إيران عبر امتداد ضيق من الخليج العربي — وجزئياً إلى الاستهداف الإيراني المتعمد للبنية التحتية الاقتصادية الإماراتية المتمركزة بكثافة، بما فيها ميناء جبل علي والمناطق الصناعية في أبوظبي. ووجد تحليل بوندار لمعهد CSIS أن الضربات الموجّهة للإمارات كانت تعتمد على الطائرات المسيّرة بنسبة 85 بالمئة تقريباً، وهي أعلى نسبة بين أي دولة في مجلس التعاون، مما يوحي بأن إيران ضبطت مزيجها من الأسلحة وفقاً للأهداف: طائرات مسيّرة للمنشآت الساحلية الإماراتية ضمن نطاق الطيران القريب، ومكوّن باليستي أثقل للأهداف الأعمق في المملكة العربية السعودية والكويت.

التقارب الواضح بين المملكة العربية السعودية بـ 1,234 ضربة والكويت بـ 1,194 لافت للنظر بالقدر ذاته، نظراً للاختلاف الجسيم في مساحتيهما وعدد سكانيهما. فصغر حجم الكويت وإيواؤها منشآت عسكرية أمريكية رئيسية جعلاها مجموعة أهداف مركّزة، في حين تمتد البنية التحتية الطاقوية السعودية على مساحات أشمل بكثير، من محطات المنطقة الشرقية إلى ممر خط الأنابيب الشرق-الغرب الوصول إلى ينبع على البحر الأحمر. أما البحرين، التي تعرّضت لـ 700 ضربة وهي دولة جزيرة لا تتجاوز مساحتها 800 كيلومتر مربع، فربما واجهت أعلى كثافة قصف نسبةً إلى مساحتها — وهو عبء أكده ادعاء الحرس الثوري الإيراني مؤخراً بضرب منشآت رادار بحرينية. لا يطرح توزيع الضربات سؤالاً عن العدالة بين الأهداف بل سؤالاً عن الاستدامة — ما إذا كانت الدول المتلقية لأعنف القصف قادرة على المحافظة على المعدل الذي تستلزمه منظومات دفاعها الجوي.

هل تستطيع منظومات الدفاع الجوي الخليجية الاستمرار في الإطلاق؟

يُفيد بأن المملكة العربية السعودية أنفقت نحو 86 بالمئة من مخزون صواريخ باك-3 الاعتراضية في أول 38 يوماً من القتال، استناداً إلى تقرير صادر عن موقع militarnyi.com لم يتسنَّ التحقق منه باستقلالية إذ أعاد رابط مصدره الأصلي خطأ 403. ولم تُسلَّم أي صواريخ اعتراض جديدة من منظومة ثاد إلى وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية منذ يوليو 2023، ولا يُتوقع التسليم التالي قبل أبريل 2027 وفقاً لتحليل رامبو لمعهد CSIS الصادر في ديسمبر 2025.

يُصوِّر هذان المعطيان معاً أزمة في معدلات الإنتاج الصناعي بقدر ما هي أزمة عسكرية. يبلغ إنتاج الولايات المتحدة الحالي من صواريخ باك-3 MSE نحو 600 وحدة سنوياً، وهو معدل يعني أن كل صاروخ يُطلق في الخليج اليوم يتنافس على التجديد مع مخزون الجيش الأمريكي المستنزَف هو الآخر، ومع الهدف المُعلن لمشتريات الجيش المتمثل في بناء احتياطي من 13,773 صاروخاً — وهو هدف يستغرق تحقيقه بمعدلات الإنتاج الحالية أكثر من عقدين دون توسعة الطاقة. كما وضعت المملكة العربية السعودية بشكل منفرد طلباً لـ 360 صاروخ ثاد يشترك في خط إنتاج لوكهيد مارتن ذاته الذي تعتمد عليه وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، مما يخلق عنق زجاجة تتنافس فيه احتياجات الحلفاء والاحتياجات الأمريكية على مورد لا يمكن توسيعه سريعاً. وحدّد تحليل رامبو مخزون ثاد باعتباره أشد حالات الاستنزاف إثارةً للقلق، مشيراً إلى أن التمويل الإضافي غير المنتظم من الكونغرس أحجم المصنّعين عن الاستثمار في توسعة طاقتهم الإنتاجية.

تسبق مشكلة الاستنزاف الحملةَ الخليجية الراهنة بأشهر. فقد استهلكت حرب الاثني عشر يوماً في يونيو 2025 أكثر من 150 صاروخ ثاد ونحو 80 صاروخ SM-3 من مخزونات الولايات المتحدة وفقاً للتحليل ذاته الصادر عن معهد CSIS — مما جوّف احتياطيات لم تُجدَّد قبل أن تبدأ ضربات 28 فبراير بعد ثمانية أشهر. دخلت منظومات الدفاع الجوي الخليجية هذه الحرب وقد استُنزف جزء من مخزونها في الحرب السابقة، وخطوط الإنتاج المُفترض إعادة تعبئتها عاجزة هيكلياً عن رفع إنتاجها لتلبية حملة مستدامة كالتي تواجهها الآن — قيد تعمل إيران، من الجانب الآخر لمعادلة الإنتاج، على استثماره.

إيران تبني مدناً لإنتاج الصواريخ تحت الأرض

إن كان المدافعون يواجهون مشكلة في معدل الإنتاج، فإن إيران تعمل على ألّا تعاني المهاجمون من المشكلة ذاتها. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في 7 نوفمبر أن قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري سرّعت نقل خطوط إنتاج صواريخها وطائراتها المسيّرة إلى منشآت تحت الأرض، واصفاً إياها بـ«مدن إنتاج الصواريخ تحت الأرض» المُصمَّمة للحفاظ على الإنتاج تحت وطأة القصف المستمر، وفقاً للجزيرة. ولم يقدّم محبي أرقاماً للطاقة الإنتاجية، لكنه أكد أن جميع أسلحة قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري مُصنَّعة بمعرفة محلية وليست مستنسخة من معدات العدو المغتنمة — وهو ادعاء يُشير، بمعزل عن دقته، إلى نية طهران إبراز الاكتفاء الذاتي في لحظة يراهن فيها الغرب على الاستنزاف لاستنفاد ترسانة إيران.

تعاملت تقييمات الاستخبارات الغربية بحذر مع هذا الرهان. أفاد مركز سوفان في أبريل 2026، مستنداً إلى معلومات استخباراتية أمريكية، بأن نحو 50 بالمئة من ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية قبيل الحرب قد تآكلت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية — رقم يبدو حاسماً حتى يُوضع في مقابل تقدير مسؤول غربي أورده مركز سوفان أيضاً، يُفيد بأن إيران تحتفظ بقدرة على إطلاق 15 إلى 30 صاروخاً باليستياً و50 إلى 100 طائرة انتحارية يومياً موزّعةً على جميع الأهداف. حتى مع نصف ترسانتها قبيل الحرب، يعني هذا الإنتاج اليومي أن سجل الـ 7000 ضربة يتزايد بمعدل 65 إلى 130 يومياً عند الحد الأدنى والأقصى من التقدير على التوالي. الحساب يتراكم بلا هوادة: شهر واحد عند الحد الأدنى وحده يضيف ما يقارب 2000 ضربة جديدة إلى السجل، كل منها تستلزم إنفاق صواريخ اعتراض تزيد من استنزاف مخزون لا تستطيع المصانع إعادة تعبئته بالوتيرة ذاتها. كما ادّعت إيران بشكل منفرد مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الطائرات المسيّرة عشرة أضعاف منذ اندلاع الحرب — رقم أشار مركز سوفان إلى أنه غير موثَّق لكنه يتسق مع عقيدة الحرس الثوري في التشتيت الصناعي والتكرار.

أكّد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الرسالة الاستراتيجية بأسلوبه الخاص، مؤكداً أنه لن تكون «ثمة حدود جغرافية» لرد إيران إن تعرّضت لهجوم مجدداً، وفقاً لتقارير الجزيرة بتاريخ 7 نوفمبر. إن المنشآت تحت الأرض، والادعاء بارتفاع الإنتاج، والتهديد المفتوح من المرشد الأعلى مجتمعةً تؤلّف موقفاً يهدف إلى إيصال رسالة بأن رقم الـ 7000 يمثّل حداً أدنى لا سقفاً — وأن حساب صواريخ الاعتراض لدى المدافعين، المُرهَق بالفعل إلى حد الاستنزاف شبه التام وفق ما أُفيد، سيواجه خصماً عازماً على مواصلة التصنيع بوتيرة أسرع مما يستطيع الطرف الآخر اعتراضه. لا تُحصي نتيجة الـ 7000 ضربة سوى الحملة الجوية؛ فلمياه مضيق هرمز سجلها الخاص.

134 حادثة في مضيق هرمز

الحرب الجوية ليست الأبعاد الوحيدة للحملة الإيرانية التي عرضها البديوي على مجلس الأمن. أخبر خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الجلسة ذاتها المنعقدة في 13 نوفمبر بأن منظمة البحرية الدولية رصدت 134 حادثة بحرية موثّقة في مضيق هرمز والمياه المحيطة حتى 11 نوفمبر، أسفرت عن مصرع 25 بحاراً — حصيلة تشمل ضربات الألغام وهجمات الألغام اللاصقة واستيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية، مما جعل الممر المائي الأكثر أهمية اقتصادياً في العالم مسرحاً للمخاطر اليومية. وحذّر خياري المجلس من أن «هذا الوضع لا يمكن السماح له بأن يصبح الواقع الجديد المعتاد»، مضيفاً، بلغة دبلوماسية حذرة بالكاد تخفي قلقها، أن الوضع البحري «لا ينبغي الخلط بينه وبين عودة إلى الحالة الطبيعية». إن وفاة 25 بحاراً — ملّاحون تجاريون من دول لا مصلحة مباشرة لها في النزاع سوى وجود طواقمها على متن سفن تعبر ممراً مائياً يحمل نحو خُمس نفط العالم — يمثّل الكلفة البشرية لحملة بحرية تتجاوز أضرارها المالية، المقاسة بتحويلات الشحن وارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب، الدول الست التي مثّلها البديوي.

يُضاعف البُعد البحري الكلفة الاقتصادية للحرب بطرق لا تلتقطها إحصاءات الضربات الصاروخية وحدها. فكل ناقلة تُحوَّل عن مضيق هرمز تُضيف تكاليف شحن وأقساط تأمين ووقتاً إضافياً للعبور تتموّج آثارها عبر أسواق الطاقة العالمية، والاستهداف الإيراني المتكرر للسفن التجارية أفرز علاوة تهديد فعلية على النفط الخليجي المصدر تعمل كسلاح اقتصادي مستقل عن أي طائرة مسيّرة أو صاروخ. ونقلت رويترز، كما أوردت الجزيرة في 7 نوفمبر، أن إيران ضربت البنية التحتية الخليجية — أي المنشآت البرية — 135 مرة على الأقل، وهو إحصاء مستقل عن 134 حادثة بحرية رصدتها المنظمة البحرية الدولية، وتصفان معاً حملة تعمل براً وبحراً في آن. وفي اليوم الذي خاطب فيه البديوي المجلس، ادّعى سلاح البحر الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ-1 قبالة ساحل سيريك، مما يُدل على أن المجال الجوي فوق المضيق متنازَع عليه بقدر ما تتنازع عليه المياه أدناه.

ماذا يحدث الآن بعد أن أنهى ترمب المحادثات مع إيران؟

أعلن الرئيس دونالد ترمب في 12 نوفمبر إنهاء مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران، مُزيلاً بذلك القناة الدبلوماسية الفاعلة الوحيدة التي كان من شأنها فرض سقف على الضربات. كانت إيران قد رفضت المفاوضات في 11 نوفمبر ووضعت سبعة شروط لأي تواصل مستقبلي، كما أطلق الحرس الثوري طائرتين مسيّرتين باتجاه القوات الأمريكية في البحرين في 13 نوفمبر، أي في اليوم التالي لإعلان ترمب — وهو تسلسل لا يترك أي إطار لتهدئة التصعيد ولا وسيطاً يملك في الوقت ذاته المصداقية والتفويض للتوسط.

انتهز نائب سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي الجلسة ذاتها لمجلس الأمن ليرفض الإطار الذي قدّمه مجلس التعاون كلياً. قال درزي للمجلس: «الدول في منطقة الخليج العربي... يسّرت العدوان الأمريكي على إيران»، متهماً دول الخليج بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة باستضافة القوات العسكرية المستخدمة في ضرب الأراضي الإيرانية. الحجة انتهازية لكنها لا تخلو من منطق استراتيجي خاص بها: بتصوير دول مجلس التعاون بوصفها شركاء في الحرب لا ضحايا، توفّر إيران لنفسها مسوّغاً للاستمرار في الضربات لا يستند إلى أي هدف عسكري محدد وليس له تاريخ انتهاء طبيعي.

كان رد البديوي المطالبة بالمساءلة. أبلغ البديوي المجلس بأن مجلس التعاون «يحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها» — وهي صياغة أوردها «ذا ناشيونال» بوصفها جزءاً من مطالبة أشمل بأن تدفع إيران تعويضاً كاملاً عن الأضرار التي ألحقتها بالدول الأعضاء الست جميعاً — وهو مطالبة رسمية بالتعويضات مُقدَّمة أمام مجلس الأمن في هذا النزاع. مدى اكتساب هذه المطالبة زخماً في هيئة يتداعى فيها البناء الدبلوماسي لهذه الحرب سؤال مفتوح، لكن السجل الذي وضعه البديوي أمام المجلس — أكثر من 7000 ضربة، وست دول مستهدفة، وبنية تحتية مدنية مستهدفة بمنهجية — لم يكن استعطافاً ولا مجرد مستند قانوني — بل كان جرداً لما أُنفق في الهجوم وما أُنفق في الدفاع، وبهذا المقياس تميل الكفة لصالح المهاجم.

في المنشآت تحت الأرض التي وصفها محبي، تعمل خطوط إنتاج إيران على تجميع الدُفعة التالية. يُقدّر مسؤولون غربيون الإنتاج اليومي بـ 50 إلى 100 طائرة مسيّرة و15 إلى 30 صاروخاً باليستياً موزّعةً على جميع الأهداف وفقاً لمركز سوفان — أرقام تعني أن الرقم 7000 الذي عرضه البديوي بات منقضياً بالفعل حين يُنشر محضر مجلس الأمن. عند الحد الأدنى من هذا النطاق، يتزايد السجل بنحو 65 ضربة يومياً؛ وعند الحد الأقصى، بـ 130. كل واحدة ستكلّف إيران جزءاً يسيراً من تكلفة ما يستلزمه الخليج لصدّها، ولن يُسلَّم الشحنة التالية من صواريخ ثاد قبل أبريل 2027.

أسئلة شائعة

كيف تُقارَن الحملة الجوية في الخليج بحرب الطائرات المسيّرة الروسية في أوكرانيا؟

أطلقت روسيا أكثر من 44,000 طائرة مسيّرة من طراز شاهد وشاهد-مشتق ضد أوكرانيا — بوتيرة تبلغ نحو أربعة أضعاف وتيرة عام 2024 — وفقاً لبيانات معهد CSIS المُجمَّعة عام 2026، مما يجعلها النزاع الأخير الوحيد الذي يتجاوز فيه حجم الطائرات المسيّرة الحملةَ الخليجية بالأرقام المطلقة. تراوح معدل اعتراض أوكرانيا للطائرات الشاهد الروسية بين 82 و97 بالمئة عبر فترات مختلفة، لكن كييف واجهت المشكلة الحسابية ذاتها التي تواجهها منظومات الدفاع الجوي الخليجية، واستجابت بتطوير طائرات مسيّرة اعتراضية رخيصة تتراوح تكلفتها بين 3,000 و5,000 دولار للوحدة — وهو جزء يسير من سعر صاروخ باك-3 MSE البالغ 4.1 مليون دولار. لم تُفصح أي دولة في مجلس التعاون الخليجي عن برنامج مماثل، في حين حاججت المحللة بوندار من معهد CSIS بأن «طبقة الطائرات المسيّرة ضد الطائرات المسيّرة» هي النموذج الدفاعي الوحيد القابل للاستمرار حسابياً في مواجهة حجم الإنتاج الإيراني.

هل تعرّضت القوات العسكرية الأمريكية في الخليج للقصف المباشر أيضاً؟

تعرّضت القوات الأمريكية للاستهداف، وإن تحوّلت وتيرة الضربات الموجّهة ضد المواقع الأمريكية منذ الأسابيع الأولى من الحملة. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 19 مارس 2026 إن الهجمات الصاروخية الباليستية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ بداية النزاع، وهو تراجع عُزي إلى تدمير البنية التحتية الإيرانية للإطلاق لا إلى أي تراجع في النية، وفقاً لتقييم مركز سوفان الصادر في أبريل 2026. وأخبر الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إحاطةً صحفية في البنتاغون بتاريخ 4 مارس بوجود «ذخيرة موجّهة دقيقة كافية لتحقيق المهمة المطلوبة، هجوماً ودفاعاً»، وهو تصريح نقلته وسائل إعلام متعددة وعالج الجاهزية دون أن يُحدد حجم النيران التي ابتلعتها القوات الأمريكية خلال أشد مراحل الحملة حدةً.

هل يشمل رقم الـ 7000 ضربات الحوثيين من اليمن؟

يشير إحصاء البديوي وتفصيل الشرق الأوسط البالغ 7028 تحديداً إلى الإطلاقات العسكرية الإيرانية — صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها الحرس الثوري والقوات المسلحة النظامية الإيرانية — ولا يشمل الحملة الحوثية المنفصلة من اليمن. نفّذ الحوثيون هجومهم المستمر الخاص على الأهداف السعودية طوال المدة ذاتها، مستهدفين المطارات والبنية التحتية للطاقة بما فيها خط الأنابيب الشرق-الغرب، والمناطق الحضرية في مقاطعات متعددة. يعني التأثير المشترك للضربات الإيرانية والحوثية أن منظومة الدفاع الجوي السعودية تواجه طلباً متزامناً من محورَي تهديد متمايزَين — إيران عبر الخليج العربي من الشرق والقوات الحوثية على الأجنحة الجنوبية والغربية — مما يمتد تغطية بطاريات باتريوت عبر جبهة تُقاس بآلاف الكيلومترات.